قفز الطلب على الدينار في سوق الصيرفة المحلية منذ بداية الأسبوع الحالي إلى مستويات وصفها صيارفة بـ’القياسية’ لهذا العام مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين وارتفاع أعداد السياح الخليجيين.
وأرجع رئيس جمعية الصيارفة علاء ديرانية ارتفاع الطلب على الدينار إلى حركة نشاط في عمليات البيع والشراء في السوق المحلية مدفوعة باقتراب عيد الأضحى وقدوم المغتربين لقضاء إجازة العيد في الأردن، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الحوالات من الخارج للأهل على شكل ‘عيديات’ وحركة تصدير الخضار والفواكه الى دول الخليج وسعر الفائدة المرتفع على الدينار الاردني.
وحول أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار أشار ديرانية إلى أن سعر صرف اليورو يبلغ 96 قرشا مقابل الدينار ويبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 114 قرشا ويبلغ سعر صرف الليرة السورية قرابة 240 ليرة مقابل الدينار الأردني ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري (11جنيها/ دينارا) ويبلغ سعر صرف الدينار الليبي قرابة 53 قرشا أمام الدينار الأردني.
وأكد صاحب محل صرافة لؤي العلمي إن ‘الطلب على الدينار مرتفع جدا وبأضعاف مواسم الاعياد السابقة’.
وبين العلمي أن ارتفاع الطلب على الدينار بشكل كبير يعود إلى ارتفاع سعر فائدة الدينار الاردني وحوالات المغتربين بسبب حلول ‘عيد الاضحى’ إضافة الى السياحة الخليجية في الاردن ما ادى الى زيادة الطلب على الدينار في دول الخليج.
حضر السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية اللقاء الذي جمع سفيرة اليونان في عمان ماريا الويزا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الزرقاء.
وقد استعرضت الويزا عددا من القضايا التي تهم كلا من الأردن واليونان فيما يتعلق بالصناعة وتشجيعها بين البلدين.
وأكدت استعداد اليونان للتعاون المستمر مع الأردن وتوثيق العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات، معربة عن سعادتها بالعمل في الأردن الدولة المستقرة والآمنة.
وأشارت إلى افتتاح السفارة مركزا خاصا يهدف إلى تسريع معاملات السفر وإصدار التأشيرات، للتسهيل على المواطنين ورجال الأعمال، مبينة إن المركز يعمل ثلاثة أيام أسبوعيا، مشيرة إلى أن هناك فيزا وطنية تصدر في حالات الطوارئ كالوفاة والمرض وليست للأعمال التجارية.
وأوضحت أن هناك اتفاقية سيتم توقيعها بين البلدين، سيتم بموجبها السماح للشخصيات الأردنية زيارة اليونان دون فيزا.
وأكدت أنها ستنقل كافة مطالب الصناعيين والتجار لصناع القرار في دولتها، مبينة أن الغرفة التجارية اليونانية العربية يتم من خلالها تسهيل مراسلات التجار والصناعيين حسب اللغة المعتمدة.
ودعت لويزا، الصناعيين والتجار لمخاطبة الجهات المختصة الأردنية لعرض موضوع أسعار تذاكر السفر لليونان والتي تعتبر مرتفعة بشكل كبير عن مثيلاتها في المنطقة وضرورة مساواة الأسعار حسب المسافات حتى يتسنى للراغبين بالسياحة في كلا الدولتين التنقل بشكل أسهل وأسرع دون عقبات.
وأكد السيد حيدر العمايرة رئيس غرفة الصناعة في الزرقاء الأهمية الصناعية والتجارية التنافسية لمدينة الزرقاء التي تقع على مفترق طرق دولية، إضافة لوجود مناطق حرة ومناطق مؤهلة فيها إضافة لمراكز الطاقة من مصفاة ومحطة حرارية، كما طرح عددا من القضايا التي تتعلق بحركة التصدير والاستيراد بين البلدين، داعيا مؤسسات القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق إلى التعاون مع مثيلاتها في اليونان لإيجاد آلية عمل للاستفادة من موقع اليونان كمدخل لأوروبا فيما يتعلق بالمواد الأولية التي تحسب من القيمة المضافة للتصدير على الأسواق الأوروبية والتعاون في موضوع التصنيع الغذائي للأسواق الأمريكية مع الشركات اليونانية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
ودعا مدير عام الغرفة محمد ارسلان، إلى فتح طرق اتصال وتعاون مع الغرف الصناعية اليونانية والتعاون في عرض الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في البلدين من خلال المؤتمرات التي تقام في البلدين.
واشتمل اللقاء على حوارات بناءة حول مختلف القضايا التي تعمل على تطوير التعاون والتفاهم الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين.
سجلت حركة بيع الشقق السكنية خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي زيادة نسبتها 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة ان عدد الشقق المباعة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي بلغ 19,757 شقة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ 15,748 شقة بزيادة ملحوظة بلغت 25%. فيما بلغت الشقق المباعة خلال شهر آب الماضي 2,568 شقة بارتفاع بلغ 24%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ 2,071شقة، وأضافت الدائرة ان عدد مبيعات الشقق خلال العام الماضي بلغ 25.434 شقة بانخفاض نسبته 11% عن عام 2011 حيث بلغ 28.493 شقة أما عام 2010 فقد بلغ عدد الشقق المباعة 23,721شقة.
واظهرت البيانات ان عدد الشقق التي استفادت من اعفاء ضريبة بيع العقار ورسم البيع خلال الثمانية اشهر من هذا العام ومساحتها ما دون 120 مترا مربعا بلغ 2154 شقة، وبلغت القيمة الاجمالية لاعفاء الشقق لنفس الفترة 40,1 مليون دينار.
وفيما يخص تملك غير الأردنيين للشقق فقد بلغ عدد الشقق المباعة لغير الاردنيين خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي 2,024 شقة فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2,054 شقة , حيث جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية و الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية.
استثنت الحكومة الملابس المستعملة (البالة) من قرارها القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة، فيما شمل القرار الحكومي ملابس التصفية (الستوكات)، بحسب ممثل قطاع الملابس في غرفة تجارة الأردن، فهد طويلة.
وقال طويلة، في تصريح له، إن قرار الحكومة بزيادة الرسوم على الألبسة المستوردة 20 % بعدما كانت النسبة 5 % أو 1 دينار للكيلو غرام لن يشمل الملابس المستعملة (البالة)، فيما شمل القرار الحكومي التصفيات (الستوكات) باعتبارها ملابس جديدة.
وتوقع طويلة أن تشهد السوق المحلية ركودا، نتيجة انخفاض الطلب نظرا لضعف القدرة الشرائية عند المستهلك وتوجهه لشراء حاجاته الضرورية.
وبين طويلة ان قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية "مجحف" ويشكل ضربة للقطاع، تعيده خطوات للوراء.
وأضاف طويلة ان تغير القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم بين ارتفاع وانخفاض يتسبب بهروب وعدم ثقة المستثمرين.
وأوضح طويلة أن الصناعات الوطنية تعاني من مشاكل كعدم توفر الأيدي العاملة وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفر المواد الخام والضرائب العالية المفروضة.
ودعا طويلة الحكومة إلى التراجع عن القرار لعدم تحميل التجار أعباء الضريبة والرسوم، سيما وان هذا القطاع يوفر العديد من فرص العمل.
ويبلغ عدد محال الألبسة في المملكة 6 آلاف محل،؛ 40 % منها في العاصمة والباقي موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتوفر من 18 الى 20 ألف فرصة عمل في البلاد.
وارتفع انفاق الأردنيين على الألبسة وتوابعها إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابعها من مصر في شهر نيسان (أبريل) 10.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 7 %.
10 ملايين دينار عوائد متوقعة لرفع الملابس
الى ذلك قدرت مصادر جمركية أن ترتفع إيردات الحكومة من زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الألبسة المستوردة بما يتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار سنويا.
وقال المصدر إنه "من المتوقع أن ترتفع قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الملابس المستوردة إلى ما بين 53 و58 مليون دينار"، فيما أكدت الأرقام الرسمية أن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الألبسة المستوردة خلال العام الماضي بلغت 48 مليون دينار.
وقررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة إلى 20 % بدلا من 5 %.
وكانت الحكومة حددت رسوما جمركية على الألبسة بمقدار 20 % على أن يسير القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن كمية الألبسة المستوردة خلال العام الماضي وصلت إلى 21.172 مليون كغم، حيث بلغت قيمة الرسوم المستوفاة على الألبسة المستوردة خلال العام الماضي 48.392 مليون دينار.
وتبين الإحصائيات أن القيمة الجمركية للألبسة المستوردة خلال العام الماضي بلغت 167.668 مليون دينار.
ويشار إلى أن الآلية القديمة للرسوم الجمركية على الألبسة كانت تحتسب 5 % أو دينارا على كل كغم أيهما أعلى.
وجاء في تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 14 من قانون الجمارك لسنة 1998، بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة في 3 من نفس الشهر، بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ومدير عام الجمارك والقاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على التعرفة الجمركية.
وجهت نقابة تجار الالبسة والأقمشة كتابا الى دائرة الجمارك العامة تطالبها فيه باجراء اجتماع عاجل لبحث قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي وبحث اليات التخمين على الملابس .
وقال نائب نقيب تجار الألبسة والاقمشة اسعد القواسمي ان نقابة تجار الالبسة والاقمشة وجهت كتابا الى مديرعام دائرة الجمارك طالبت فيه اجراء اجتماع عاجل لبحث القرار الاخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على اسعار الالبسة بنسبة 20% .
وبين القواسمي ان اثر رفع الرسوم الجمركية على الالبسة بواقع 20% سيكون له اثار سلبية على سوق الالبسة حيث من المتوقع ان ترتفع اسعار الالبسة بين 5 - 15% على اقل تقدير .
. ويذكر ان الحكومة قررت رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج، اعتباراً من الأحد الماضي إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي، حسبما أظهرت تعديلات رسمية على التعرفة الجمركية، مما سيؤدي بالضرورة لارتفاع أسعارها.
وجاء في جدول يتضمن تعديل الرسوم الجمركية على عدة سلع، أن يتم رفع الرسوم الجمركية على الملابس بمختلف انواعها، بنسبة موحدة
وكان الرسم الجمركي على قطع الملابس يتمثل بـ5% من سعر القطعة، أو دينار عن كيلوغرام من وزنها، أيهما أعلى.
لكن التعديلات الجديدة رفعت هذا الرسم إلى 20%
واوضح القواسمي ان الرسوم الجمركية التي كان معمولا بها قبل القرار الاخير برفع الرسوم الى 20% . كان يتم اقتطاع الرسوم الجمركية من خلال رسم توعوي بنسبة 5% او دينار عن كل كيلو غرام ايهما اكثر حيث ان تم العمل بهذا القرار خلال السنوات الثلاث الماضية
.
واشار القواسمي الى ان المشكلة التي تواجه تجار الالبسة هي عملية تخمين الملابس من موظفي الدوائر الجمركية مبينا ان كل مركز جمركي يختلف بتخمينه للالبسة المستوردة عن مركز اخر .
وطالب الجهات ذات العلاقة بالعمل على النظر الى المشكلة التي يعاني منها تجار الالبسة والمتمثلة في عملية تخمين الالبسة لافتا الى انه لايوجد اسس ومعايير واضحة لعملية التخمين في المراكز الجمركية .
