عمان - الرأي - التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، وممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي، بعدد من تجار القطاع يمثلون رئيس واعضاء نقابة الأقمشة والألبسة.
جرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تهم هذا القطاع والمشاكل التي يواجهونها أهمها، التنزيلات وأهمية التدخل لوضع فترات معينة كما هو متعارف عليه عالمياً، مشاكل التخمين الجمركي وتكدس البضائع في ميناء حاويات العقبة والعقبات التي يواجهها القطاع مع شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) وقضايا أخرى تهم القطاع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
من جانبه أكد الكباريتي أن غرفة تجارة الأردن تسعى باستمرار لتكثيف جهودها لخدمة القطاعات التجارية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وستقوم بالاتصال والمتابعة وتنظيم لقاءات تشاورية مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات المعنية بالقضايا التي طرحت للنقاش خلال اللقاء.
****************************************************************************
وفي نفس السياق، طالب ممثل قطاع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة حل جميع المعوقات التي تواجه القطاع لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال القواسمي في بيان صحافي تسعى الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم عمليات اجراء التنزيلات من خلال حصرها في وقت محدد ونسب التنزيلات والتحقيق منها بهدف تحقيق العدالة لجميع محال الالبسة.
واكد القواسمي ان سوق الالبسة يشهد ركودا بسبب الظروف الجوية حيث لم تساعد على زيادة شراء الالبسة الشتوية اضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبين ان مستوردات المملكة من الالبسة خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 11 % حيث بلغت231 مليون دينار بدلا من 208 ملايين دينار عام 2012، وارجع سبب الزيادة الى وجود عطاءات لجمعيات خيرية لمصلحة المخيمات السورية وليس بفعل وجود نشاط تجاري في السوق المحلية.
ويبلغ عدد محال الالبسة نحو 7 آلاف محل حيث تتركز 60 % منها في العاصمة والباقي في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى التحديات التي لا تزال تواجه القطاع خصوصا في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس من خلال عدم السماح بنسبة خطأ في بطاقة البيان للبضاعة اكثر من 5 % حيث أثر ذلك بشكل كبير في السوق المحلية وكبد التجار مزيدا من الاعباء المالية نتيجة عمليات اعادة تصدير البضائع. مؤكدا ضرورة اعادة النظر بهذه النسبة بحيث لا تقل عن 10 %.
وبين ان القطاع يعاني ايضا من الاجراءات التي تتخذها دائرة ضريبة المبيعات خاصة المتعلقة بالمبيعات من خلال عمليات الضابطة العدلية التي تحصل خلال فترة المواسم والاعياد.
<< الأثنين، 10 فبراير/شباط، 2014
عمان - حدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أولويات لمساعدة المملكة في تجاوز الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها حاليا بفعل عوامل داخلية وخارجية، مؤكدا قدرتها على تجاوزها بالرغم من صعوبتها.
واقترح الكباريتي في مقابلة مع (بترا) توفير التمويل للقطاع الخاص باقل الكلف لرفع تنافسيته ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشكل كبير عدم توفر التمويل الميسر لدى البنوك التجارية بالرغم من الفائض من السيولة لديها لتكون قادرة على استحداث فرص العمل.
واقترح الكباريتي كذلك تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وزيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى.
ودعا الى تنفيذ مشروعات استثمارية استراتيجية واقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص بقطاعات الطاقة والنقل والمياه والسياحة العلاجية وجعل الأردن موطنا للاستثمارات الاجنبية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحا ان ذلك يتطلب الاسراع بانجاز قانون الاستثمار بشكل عصري وتوافقي يلبي طموحات المستثمر ويحسن بيئة الاعمال في المملكة.
كما دعا الى بذل جهود كبيرة لتأمين فرص عمل جديدة للشباب بخاصة ان 70% من المجتمع دون سن الثلاثين، مبينا ان ذلك يتطلب مزيدا من الخطوات في مقدمتها تكثيف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم والتركيز على نوعيته، وتأهيل أنظمة التدريب المهني والتقني لمواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
وأعرب الكباريتي عن أمله بوضع خطة لتحفيز بعض القطاعات الاقتصادية التي اعتبرها عصب الاقتصاد الوطني خاصة قطاع العقار أو ما اسماه «قطاع الحجر» الذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى وكذلك تحفيز قطاع النقل.
وبعث رسالة الى اصدقاء المملكة في العالم اكد فيها ان الأردن لديه القدرة على احتضان استثماراتهم وبخاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي توفر مخزونا كبيرا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بالطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
واشار الكباريتي الى ان الأردن بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية سمحت لمنتجاته وبضائعة بالوصول الى نحو مليار مستهلك ومنها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وسنغافورة واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب بتوفير منظومة جديدة لتحفيز الصادرات الأردنية إلى الخارج من خلال تخفيف أعباء التصدير وإعادة التصدير واستثمار العلاقات الخارجية في فتح أسواق جديدة لكل السلع والخدمات الأردنية وتخفيف أعباء التصدير ما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساعدها على دخول أسواق جديدة.
وأشار إلى ان القطاع التجاري قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد التي يحتاجها فيما التغيير بالأسعار مرتبط بالسوق العالمية كون المملكة مستورد للمواد الغذائية.
وشدد على ان العلاقة التي تحكم القطاعين العام والخاص يجب ان تكون مبنية على توجيهات جلالة الملك بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل واحداث التنمية الشاملة.
واشار الى أن القطاع الخاص استطاع البناء والمشاركة الفاعلة بعملية التنمية التي وصل اليها الأردن وحقق معجزات في قطاعات الصناعة والخدمات والعقار والبنوك والاتصالات وقام بالدور المطلوب منه وهو الدافع الأول للضرائب.
ودعا الكباريتي إلى أهمية التشاور مع القطاع التجاري في سن القوانين والتعليمات الناظمة لعمله وان تكون لغة الحوار هي الأساس، معربا عن أمله بان يكون هناك تعاونا اكبر وأوسع بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس الأمة في المرحلة المقبلة بخصوص ما سيصدر من قوانين وتشريعات اقتصادية تؤسس للمستقبل.ولخص الدور الذي ستقوم به الغرفة خلال المرحلة المقبلة والقائم على الخروج من الدور التقليدي لتصبح شريكا أساسيا وفاعلا في وضع إستراتيجية الاقتصاد الأردني والمشاركة في رسم السياسات ومشروعات القوانين والأنظمة وجذب الاستثمارات والمشاركة في المجالس الاستشارية للوزارات.
وأكد الكباريتي الذي يرأس كذلك غرفة تجارة العقبة، ان غرفة تجارة الأردن ستكون ممثلا فاعلا للقطاع التجاري وستقوم بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وستتعامل بشكل متساو مع جميع الغرف باعتبارها المظلة الأم.
(بترا)- سيف الدين صوالحة
أكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، أن هنالك توجها لتشكيل وفود اقتصادية بقيادة القطاع التجاري لترويج الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.
وأكد مراد أن الأردن يوفر فرصا استثمارية يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب الاستفادة منها بقطاعات استراتيجية؛ كالنقل والطاقة المتجددة والمياه والخدمات الصحية والسياحة والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
وقال مراد، خلال لقائه مجلس إدارة الغرفة السفير التركي لدى المملكة سيدت أونال والهولندي بول فان دين ايسيل كلا على حدة "إن الأردن يشكل حاليا حالة فريدة بالمنطقة نظرا لما يتمتع به من أمن واستقرار يشجع على جذب الاستثمارات".
وشدد على ضرورة اقتناص هذه الفرصة والترويج للمملكة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشدد مراد على ضرورة تشجيع تبادل الزيارات والوفد الاقتصادي بين المملكة وكل من تركيا وهولندا لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة والتنسيق والتعاون بمجال البرامج التدريبية والمعارض والمؤتمرات.
وقال مراد "إن المجتمع الدولي مطالب بوقفة صادقة إلى جانب الأردن خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يعيشها وتقديم مساعدات مالية وفنية حقيقية تدعم برامج الإصلاح الشامل التي ينفذها إلى جانب مساعدته لتحمل أعباء قضية اللجوء السوري التي ألقت بظلالها على غالبية القطاعات الحيوية للمملكة".
وأضاف أن تعزيز سبل التجارة والاستثمار بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في دول المنطقة والاتحاد الأوروبي يشكل أولوية لغرفة تجارة عمان إدراكا لدورها في مواجهة التحديات الاقتصادية وللمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.
بدورهما، عبر السفيران التركي والهولندي عن حرص بلديهما على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة والتعاون مع القطاع الخاص من خلال غرفة تجارة عمان.
زار وفد اقتصادي ماليزي برئاسة المفوض التجاري خير الانوار عبدالحليم يرافقه ممثلون عن القطاع التجاري الماليزي غرفة تجارة العقبة واطلع الوفد الماليزي على ابرز الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
واكد المفوض التجاري الماليزي عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين مشيرا الى ان هذه الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والتعاون الاقتصادي بين ماليزيا والاردن لاسيما في مجال التجارة الثنائيه و تجديد الروابط التجارية والاقتصادية، مع الجهات المعنية في المملكة منوها الى ان هذه الزيارة تعد جزءا من الأنشطة الترويجية و التسويقية لصادرات ماليزيا نحو الأسواق الأردنية . واضاف عبد الحليم ان الأسواق الأردنية تعد من الأسواق الجاذبة بما تملكه من قوة شرائية وسمعة عالمية اهلتها لأنْ تكون في مقدمة الاسواق المستهدفة للتجارة لاسيما مع ارتفاع قيمة التجارة الثنائية مابين الأردن وماليزيا من 56 مليون دولار العام 2007 الى 241 دولار العام 2012 اضافة الى ارتفاع قيمة الصادرات الماليزية إلى الأردن من 89 مليون دولار العام 2007 الى 182 مليون دولار العام 2012 مشيرا ان معظم الصادرات الماليزية تشمل المنتجات الخشبية و زيت النخيل و الادوات الكهربائية و المواد الغذائية و الصناعات المعدنية في حين تشمل الواردات الرئيسه من الاردن الى ماليزيا المنتجات الكيميائيه و الكهربائية و الغذائيه و الالكترونيه . بدوره اكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة محمد فرج القدره على اهمية التوسع في الاستثمار الماليزي في العقبة وتنويعه بما يحقق الاستفادة من مزايا المنطقة الاستثمارية ويسهم في نموها وتطويرها كوجهة متميزة للاستثمار. وقال القدرة، إن البيئة الاستثمارية في العقبة مناسبة ومشجعة لاستقطاب الاستثمار الماليزي في مجالات عدة أهمها مجالات الصناعات الخفيفة واشار الى ان المنطقة تشهد نموا كبيرًا في السكان يحتاج الى مشاريع مرادفة له وقادرة على تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.
و حضر اللقاء عدد من أعضاء غرفة تجارة العقبة و مدير الغرفة و تجار من المدينة .
التقى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع السفير التركي في المملكة سادات اونول بمقر الغرفة، وثمن الكباريتي جهود السفارة التركية المستمرة للتواصل والاتصال مع القطاع التجاري.
و بين اهتمام الاتراك لتوطيد علاقات التعاون بين الأردن وتركيا في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، بالاضافة الى زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين الجانبين، مشيرا الى ان العلاقات الاردنية التركية علاقات تاريخية وعميقة وبقيت متميزة منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم كونها تقوم على اسس قوية اطارها الاحترام المتبادل الذي يعززه قيادة البلدين السياسية الحكيمة.
وأشار الكباريتي إلى ان القطاع التجاري يبذل ما بوسعه للإسهام في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب الاستثمارات للأردن، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين البلدين والقطاعات مجتمعة ومن خلال شراكة استراتيجية متطورة بين القطاعين العام والخاص على مستوى صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وعملية تنفيذه تمكن من التغلب على الصعوبات والتحديات التي تعيق حجم التبادل التجاري وبالتالي العلاقات الاقتصادية.
وعبر الطرفان عن أملهما في ان يكون للاتفاقيات الموقعة بين البلدين على المستويين العام والخاص والغاء التاشيرات دور في خلق فضاء اقتصادي و تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدين أهمية وضع آلية لمتابعة وتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي انبثقت عن زيارة جلالة الملك، ومتابعة أيضاً المباحثات التي تمت مؤخراً بخصوص انشاء مشاريع استثمارية تركية صناعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
