غرفة تجارة الزرقاء تتطلع للتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية لمدينة سامسون التركية
زار الوفد المكون من أعضاء غرفتي تجارة وصناعة الزرقاء الغرفة التجارية الصناعية في ولاية سامسون التركية، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية مع ولاية سامسون التركية.
وجاءت هذه الزيارة على هامش زيارة وفد مدينة الزرقاء المكون من أعضاء مجلس بلدي الزرقاء وأعضاء الغرفتين التجارية والصناعية إلى مدينة سامسون التركية لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الزرقاء الأردنية وسامسون التركية.
وجرى خلال اللقاء استعراض البيئة الاستثمارية في الأردن وتعريف المستثمرين الأتراك إلى مزايا الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وتكون وفد غرفة تجارة الزرقاء من السيد عماد أبو البندورة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس باسم الكيلاني النائب الثاني للرئيس والسيد خالد عبدالباري عضو مجلس الإدارة.
الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعا مشتركا لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
عقدت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية اجتماعا مشتركا للجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في العاصمة اليونانية أثينا.
وأشار السيد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وممثل غرفة تجارة الأردن في الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية إلى الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص الأردني في رفد الاقتصاد الوطني الأردني من خلال التشبيك مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة وفي اليونان الصديقة، من خلال عضوية الأردن في الغرفة العربية اليونانية.
وأعرب شريم عن اعتزازه بالدور الذي تؤديه الغرفة العربية اليونانية في تطوير وتنمية الحوار بين اليونان والعالم العربي، من خلال تعزيز العلاقات العربية اليونانية.
وصرح شريم أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة وإقرار تعديل الميزانية الدورية للغرفة العربية اليونانية للعام 2015، وإقرار مشروع موازنة العام 2016، كما تم الاطلاع على نشاطات الغرفة للعام الحالي، بالإضافة إلى اعتماد الأعضاء الجدد في الغرفة ومناقشة مواضيع أخرى كانت على جدول الأعمال.
كما حضر شريم الاحتفال الذي أقامته السفارة الأردنية في أثينا بمناسبة عيد الاستقلال السبعين والذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى.
وعرض السفير الأردني في اليونان السيد فواز العيطان في كلمته أثناء الحفل مضامين وأهداف الثورة العربية الكبرى التي انطلقت بقيادة المغفور له بإذن الله الشريف حسين بن على طيب الله ثراه، والدور الذي لعبته في نهضة العرب وتنويرهم والتعريف بحقوقهم واستكمال وريث الثورة العربية الكبرى جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه المسيرة النهضوية وتبعات ذلك الإرث على مملكتنا الزاهرة.
وتم خلال الاحتفال عرض فيلم فيديو تحدث عن وقائع الثورة العربية الكبرى ومبادئها ورسالتها، وحضره عدد من المسؤولين اليونانيين وأعضاء الجالية الأردنية في اليونان.
« تجارة عمان» تطلق دراسة حول قانون الشركات الاردني
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة تعمل حاليا بالتسيق مع هيئة الاوراق المالية لوضع مجموعة من المقترحات على مشروع قانون الشركات الجديد بحيث لا يكون هنالك ازدواجية في عملية الرقابة على الشركات المساهمة العامة وتوضيح الادوار بين الجهتين.
واكدت الوزيرة علي خلال رعايتها حفل اطلاق دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان حول اهم التعديلات المقترحة على قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 ان قانون الشركات يعد مطلبا اساسيا لجميع قطاعات الاعمال كونه نقطة البداية في اي مشروع اقتصادي واوضحت ان الوزارة بدأت بمناقشة مشروع قانون الشركات قبل عدة اشهر من خلال عرضه على مجلس الشراكة التابعة للوزارة والذي يضم فعاليات من القطاع الخاص. واشارت الى قيام لجنة النزاهة النيابية قبل نحو عام بدارسة مجموعة من القوانين من بينها قانون الشركات حيث انبثقت عنها مجموعة من التوصيات اهمها الحوكمة والزام شركات المساهمة العامة بها وتوحيد المرجعيات.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أهمية انسجام قانون الشركات الاردني مع القوانين الاخرى الناظمة للنشاط الاقتصادي التي أعيد النظر فيها اخيرا مشيرا الى أهمية هذه الخطوة بهدف تبسيط الاجراءات وتعزيز بيئة الاعمال. ولفت مراد الى ان دائرة مراقبة الشركات اجرت عام 2000 جملة من التعديلات على قانون الشركات الحالي رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، مشيرا الى أن ابرزها تضمين نصوصه لنوع جديد من الشركات هي الشركات المساهمة الخاصة، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنصوص القانون وأحكامه، ظهرت العديد من الثغرات التي من الواجب أخذها بعين الاعتبار. وبين مراد أن الحكومة تعمل ومنذ سنوات على مراجعة مجموعة من القوانين والأنظمة الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار بهدف الوصول إلى قوانين عصرية تسهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني ومعالجة الثغرات الموجودة في القوانين النافذة. واكد ان المصادقة على قانون المعاملات الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني يوجب تعديل بعض مواد قانون الشركات، لتفعيل خدمة تسجيل الشركات الكترونيا ، تماشيا مع التطور التكنولوجي بما يتوافق وأفضل الممارسات عالميا.
وطالب باعادة النظر بآلية شطب تسجيل الشركات التي لا تمارس أية أعمال منذ تأسيسها، أو التي توقفت عن القيام بواجباتها أو التي لم يعد لها مقر بعد إمهالها لتوفيق أوضاعها -دون الإخلال بحقوق الشركاء وأصحاب المصالح أو الغير- ودون حاجة لتحويلها للمحكمة للسير بإجراءات تصفيتها إجباريا».
واشار مراد الى أن الدراسة التي اعدتها الغرفة شاملة لقانون الشركات النافذ، مبينا أنها شملت نقاط الضعف في هذا القانون، و المواد الواجب تعديلها، ومقارنتها بمسودة القانون المعدل بحيث تم تحديد الجوانب الايجابية والسلبية لهذا التعديل، مع تحديد صيغة التعديل القانونية المقترحة. وأكدت الدراسة أن العالم يشهد تطورا هائلا في المنظومة التجارية والاقتصادية على كافة الأصعدة ومواكبة لتلك التطورات فقد برزت الحاجة الى تعديل العديد من القوانين ومنها قانون الشركات لتحسين موقع المملكة وزيادة جاذبية الاستثمار به لدى المستثمرين والشركات. ولفتت الدراسة ان أبرز الاسباب الموجبة لاقتراح التعديل تتمحور حول استكمال حزمة الاصلاحات الاقتصادية وتسهيل الاجراءات والشركات وصولا الى اتمتتها وبما ينسجم كذلك مع منظومة النزاهة الوطنية من تضمين قانون الشركات لقواعد الحوكمة بما يضمن الزاميتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يحفظ حقوق أقلية المساهمين، بالاضافة الى قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الافلاس والتصفية حيث تمر هذه التشريعات بمراحلها الدستورية مما يجعل لزاما إلغاء كافة المواد المتعلقة بالتصفية في قانون الشركات. وجاء في الدراسة التي اعدها الجازي ومشاركوه بمبادرة من غرفة تجارة عمان « أن قانون المعاملات الالكترونية يمر أيضا بمراحله الأخيرة اذا ينتظر أن يتم تفعيل خدمة تسجيل الشركات الكترونيا الى جانب الحاجة لمنظومة تشريعية أو قاعدة لتنظيم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال المغامر وادراج مثل هذه المفاهيم الى قانون الشركات الاردني.
بحث التعاون الاقتصادي مع سريلانكا
بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عبد اللطيف لافير في لقاء عقد في مقر الغرفة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين على مستوى القطاع الخاص.
وتناولت المباحثات التي حضرها عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في الغرفة خالد حبنكة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من البيئة الاستثمارية الامنة التي يتمتع بها الاردن في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة وان يكون الاردن مركزا استراتيجيا لتوزيع السلع السريلانكية.
وأكد الكباريتي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في كل المجالات مشيرا الى أهمية زيادة مستوى التعاون بين البلدين. موضحا ان فرص التعاون الثنائي بين البلدين كبيرة وواسعة وهناك بيئة اعمال متطورة ومناخ استثمار جاذب في ظل ما يتمتع به الاردن من امن واستقرار ومستوى رفيع من البنية التحتية والخدمات.
اتفاقية تعاون بين «تجارة الأردن» و«المنطقة الحرة في رأس الخيمة»
عمان - الرأي - وقعت غرفة تجارة الأردن وسلطة المنطقة الحرة في رأس الخيمة بدولة الامارات العربية في عمان اتفاقية تعاون لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
وقع على الاتفاقية من الجانب الاردني رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعن الجانب الاماراتي رئيس سلطة المنطقة الحرة الشيخ احمد بن صقر القاسمي بحضور السفير الاماراتي في المملكة.
وتهدف الاتفاقية الى تشجيع وتوسيع التعاون المشترك والمثمر بأشكاله بين المشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال والجمعيات والنقابات، وانتهاز جميع الفرص ضمن اختصاصاتها لتشجيع وتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والأعمال الأخرى بين المشاريع وأصحاب الأعمال والمنظمات في كل من الأردن.
وتنص الاتفاقية على الزام الأطراف بتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة والجمارك والتعديلات بشأن التشريعات التجارية وغيرها من المواد الإعلامية.
وتتضمن الاتفاقية تعهد الأطراف بتقديم المساعدة في مجال عقد الندوات والمؤتمرات وتشجيع تبادل الزيارات من قبل الأخصائيين الفنيين وخبراء الأعمال.
وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدة اللازمة للمشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية والوطنية والمختصة وغيرها من الأنشطة الإعلامية والإعلانية في كل من الأردن، والتعاون لتقديم المساعدة للمشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال والهيئات التابعة لطرف (أ) والطرف (ب) في القضايا ذات العلاقة بالتحكيم.
واوضحت الاتفاقية امكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك برئاسة رئيس كل جانب من الأطراف، وذلك لتعزيز علاقات الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة في البلدين.
واكد رئيس غرفة تجارة الارردن نائل الكباريتي ضرورة توطيد الاتصالات والعلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين وأخذاً بعين الاعتبار الفرص الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة لمنفعة الطرفين، مشيرا الى الرغبة في الاستفادة من التعاون بالشكل الذي يعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
وبين ضرورة التواصل المثمر ما بين القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين لما له من فائدة كبيرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
يذكر أن المنطقة الحرة في رأس الخيمة تعد محورا أمثل للأعمال لحوالي 8 ألاف شركة من حوالي 100 دولة حول العالم والتي تمثل ما يزيد عن 50 قطاعاً.
