غرف تجارية : تفعيل دور المجالس المحلية تنموياً واستثمارياً لتطبيق اللامركزية في المحافظات
عمان – الرأي - دعت غرفتا تجارة عمان والزرقاء ، إلى وضع وزيادة مخصصات مالية جديدة للمجالس التنفيذية التي سوف يتم استحداثها في المحافظات بموجب مشرو ع قانون اللامركزية وتحقيق الإستقلال المالي لها ، وكذلك البلديات، والاستفادة من مخصصات صندوق المحافظات في تحقيق ذلك.
وأكدت تجارة عمان في الملاحظات التي أرسلتها إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي أن تطبيق مبدأ اللامركزية، وتفعيل دور المجالس المحلية والبلديات،والحكام الإداريين، يتطلب بالدرجة الأولى التركيز على دورهم في الجانب التنموي والاستثماري في محافظات المملكة، داعية إلى تأهيل أعضاء المجالس التنفيذية واللجان المحلية في المحافظات، وتدريبهم، ووضع اختصاصيين من ذوي الخبرة والكفاءة لتحديد المشاريع الاستثمارية الملائمة في المحافظات، بصورة تنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن، وكذلك إيجاد فرص العمل اللازمة لهم.
وأوضحت الغرفة في ملاحظاتها، أن نجاح تطبيق مشروع قانون اللامركزية، يستدعي وضع حلول لمشكلة مديونية البلديات، ووضع حد للمديونية العالية التي تعاني منها البلديات، بحيث يتم وضع معايير لنسب الرواتب والأجور من موازنتها، بحيث لا تتجاوز النسبة المخصصة للرواتب والأجور 30- 40% فقط من حجم موازناتها، فضلاً عن زيادة الإيرادات، من خلال تشجيع الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، لاستغلال الموارد والمزايا الاستثمارية في المحافظات بشكل جيد.
كما شددت على ضرورة لمنح الحاكم الإداري دوراً تنموياً فاعلاً، وعدم حصر العلاقة مع وزارة الداخلية حسب النمط التقليدي المتبع حالياً. ومن أجل تحقيق ذلك لابد من توفير الخبرات والكفاءات التي تساعد الحكام الإداريين في إدارة العملية التنموية والاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج التنموية والإشراف على تنفيذها.
وأكدت على ضرورة تطبيق مفهوم اللامركزية إيلاء التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المحافظات أهمية كبيرة، لضمان استغلال الطاقات والإمكانيات في المحافظات، والعمل على تأهيل كوادر البلديات بصورة تساعدها في أدائها لعملها.
ولفتت إلى أن زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين في مجلس أمانة عمان الكبرى لتصل إلى(75%) خطوة إيجابية تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من مشروع القانون، وتحسين جودة الخدمات، وضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات.
وأشارت «تجارة عمان» إلى ضرورة لتوسيع صلاحيات اللجان المحلية،من منطلق أن المجلس المحلي هو الأقدر على تحديد أولويات المنطقة والمشاريع الاستثمارية التي هي بحاجة لها، ورفعها إلى المجلس البلدي، داعية إلى التنسيق بين أعضاء المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس التنفيذية، لضمان عدم التضارب في الصلاحيات بين عمل المجالس التنفيذية واللجان العملية.
وشملت المقترحات التي تقدمت بها غرفة تجارة الزرقاء:، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن
يكون الاستقلال المالي والإداري الوارد في نص المادة 3/أ من قانون البلديات استقلالاً غير مقيد بأي قيود، وأن يقتصر دور الوزارة المختصة على الرقابة فقط، وأن يتم تعديل كافة النصوص الواردة في قانون البلديات ، التي تشكل قيوداً على هذا الاستقلال المالي والإداري.
وأشارت الى ضرورة تعديل المادة التي تخص رئيس اللجنة المحلية بأن تكون نتائج الانتخابات بين الفائزين أو بواسطة ورقة مستقلة، حيث إن أعلى الأصوات يشابه الصوت الواحد، ووضع أطر للتجسير بين مجلس محلي وآخر، من خلال وجود استقلال مالي وإداري لكل مجلس محلي، فوضع 50% من الدخل قد يتسبب في إحداث مشكلة في الخدمات،نظراً لاختلافهما من لجنة محلية لأخرى.
كما أكدت ضرورة أن يكون تعيين مدير البلدية من خلال المجلس البلدي، حسب القانون، مشيرة الى ضرورة إلغاء شرط المؤهل العلمي لمنصب الرئيس والأعضاء، كون البند يتنافى والدستور ويتضمّن شبهة دستورية وعيباً قانونياً، وذلك أسوة بمجلس النواب، و أن يكون حل المجالس البلدية،والنظر في المخالفات من خلال القضاء فقط، ولايجوز ترك مصير المجالس بيد الوزير أو مجلس الوزراء.
ولفتت « تجارة الزرقاء» إلى أهمية اعتماد ديوان المحاسبة جهةً رقابية وحيدة على البلديات؛ إذ إنَّ(وجود مفتش من وزارة البلديات – المادة 68) يمثل تغولاً على صلاحيات البلديات، وتمثيل الكوتاالنسائية غير واضح في قانون اللامركزية.
وشددت على أن يضع القانون حداً أدنى من الضمانات لاستقلال المجالس البلدية عن أجهزة الحكومة المركزية، فقد اتفق المشاركون في الاجتماع على تعديل نظام اللوازم وفق القانون بأن تبقى لجنة العطاءات مخوَّلة بسقف مائتي ألف دينار( 200 ألف دينار) بصلاحيات المجلس البلدي دون الحصول على موافقة الوزارة.
كما دعت إلى ان يوزّع القانون الأدوارَ بين كل من المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المحافظات وأجهزة الحكومة المركزية بشكل واضح وتفصيلي،وحسب الاختصاص، وذلك تجنباً للنزاعات الإدارية بين تلك الأجهزة، وتسهيلاً على المواطن فيما يتعلق بمتابعة الخدمات، وأن يتضمن القانون أسساً واضحة لتقسيم البلدية إلى مجالس محلية بدلاً من تركها لرؤية وزير الشؤون البلدية.ويجبأن يحدد القانون أسس الدوائر الانتخابية، مما يحقق العدالة الانتخابية.
وأكدت « تجارة الزرقاء» على عدم السماح للموظفين الترشح للانتخابات،وأن يقدم الموظف استقالته قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من موعد تسجيل المرشحين في الانتخابات، لوجود شبهة انتخابية في ذلك، مما يؤدي إلى خلل، كون الموظف قد يستغل مكان عمله ووظيفته في دعايته الانتخابية، وتحديد دور تمثيل البلديات الصغرى في المجالس المحلية والمحافظة، ومعالجة الفروق التنموية والإيرادات لتمييز الفروق التنموية من خلال دعم مركزي.
