عقدت جلسة خاصة بالاقتصاد الأردني تحت عنوان "عرض مناخ وفرص الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية " على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الذي جرى في العاصمة اليونانية أثينا.
وشارك في الجلسة وزيرة النقل رئيسة الوفد الأردني لينا الشبيب، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خير أبو صعيليك، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، والدكتور عمر الجازي وترأس الجلسة رئيس غرفة تجارة الزرقاء وممثل غرفة تجارة الأردن في الغرفة العربية اليونانية حسين شريم.
وركز المتحدثون في الورشة على عرض الحوافز والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والسياحة والفنادق والصحة والتعدين والتمويل والبنوك واللوجستيات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.
واستعرضت شبيب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية والطرق والجسور والميناء، داعية رجال الأعمال اليونانيين إلى الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي واستغلال الحوافز والبيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين.
وأشارت شبيب الى أهم فرص الاستثمار في قطاع النقل ومنها «حافلات التردد السريع بين العاصمة ومحافظة الزرقاء شرق عمان» بتكلفة 155.1 مليون دولار، ليكون بديلا عن القطار الخفيف ، مشيرة الى انه سيتم منح حوافز للاستثمار في قطاع النقل.
وبينت شبيب أن الاردن قطع شوطا كبيرا في إنشاء البنية التحتية ما جعله بيئة منافسة في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تسهل عمل المستثمرين والراغبين في الاستثمار.
وأوجز رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، أمام الحضور من رجال اعمال يونان وعرب اهم الاسباب التي تدفع المستثمرين الاجانب للاستثمار في الاردن ، ابرزها القيادة الحكيمة والامن والامان والموقع االاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة واقتصاد السوق واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار وحزمة من الحوافز والوصول الى الاسواق العالمية من خلال الاتفاقيات الموقعة مع كبرى الدول والاسواق في العالم والتي تضمن وصول السلع الاردنية الى أكثر من مليار مستهلك حول العالم، بالاضافة الى المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق المؤهلة، والموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، وبنية تحتية قوية وشبكة اتصالات عالية المستوى والتعايش الديني المميز وارتفاع نسبة الرفاهية والذي يمتاز به الاردن على مدار العقود.
من جانبة أكد العقلة ان هيئة الاستثمار قامت بانشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والادارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد ، حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل كافة أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وقال انه ولإضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون فقد تم اعداد دليل للترخيص بموجب قانون الاستثمار يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص بحيث يكون هذا الدليل بمثابة المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص، وتحديد مدة 30 يوما للبت بالطلبات المستوفية لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وذلك في حال عدم تحديد مدة لاصدار قرار الترخيص فيما اصبحت الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية الواقعه خارج المناطق التنموية والحرة تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون .
واضاف انه تم اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز للحد من الاجراءات الطويلة والمعقدة وتلافي سلبيات نظام الحوافز المعمول به سابقاً والذي كان يتم من خلاله دراسة كل حالة بشكل منفصل.
ولفت العقله الى ان قانون الاستثمار حدد القطاعات الاقتصادية الاخرى المستفيدة من الحوافز التي سيتم بموجبها اعفاء السلع اللازمة لهذه الانشطة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستوردة منها أو المشتراة محلياً، وذلك وفقا لاسس واجراءات حددها النظام وهذه القطاعات هي : الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، الانتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/او توزيع و/او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
بدوره أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان القطاع الطبي الاردني بجميع مكوناته اكتسب سمعة عالمية لتقديمة افضل الخدمات العلاجية المميزة لوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وكوادر وممرضين ملتزمة بتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى بحرفية عالية .
وأضاف الحموري ان الاردن يمتلك مستشفيات مزودة بافضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وباسعار منافسة مقارنة مع دول الاقليم والعالم مما جعلة يحتل المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
وأشار الحموري الى ان جمعية المستشفيات الخاصة حرصت على تطبيق ابرز المعاير واعتماد الجودة العالية وتحفيزها على الحصول على الاعتمادية الوطنية والدولية ولذلك تم تأسيس مجلس الاعتماد للمؤسسات الصحية في الاردن والذي يعتبر الاول من نوعة في المنطقة ودعمنا المستشفيات في الحصول على الاعتمادية الدولية، مبينا ان الاردن حصل على جائزة افضل مقصد للسياحة العلاجية للعام.
ولفت الحموري الى تحديث التشريعات والانظمة التي تدعم جودة الخدمات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع ومنها قانون الاستثمار وقانون المسؤلية الطبية وقانون الدواء ونظام المستشفيات الخاصة ونظام المركزية الطبية وغيرها من القوانين والانظمة.
وأضاف الحموري ان الاردن يعتبر الملاذ الامن للكثير من الراغبين في تلقي العلاج من الدول المحيطة والعالم لما يتمتع به من استقرار .
من جانبه اكد النائب أبو صعيليك، أن الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد تلقائية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة.
واوضح أن القانون الجديد استحدث نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن الجهات المتعلقة بالترخيص في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية، وتسريع اجراءات الترخيص وتوخي الشفافية، ومنح المستثمر حق الاعتراض في حال رفض الترخيص.
وبين ابو صعليك أن قانون ضريبة الدخل الجديد قدم اعفاءات من ضريبة الدخل للمناطق التنموية ضريبة الدخل للصناعة بنسبة 5 %، في حين اقتصر الاعفاء لباقي الأنشطة على الدخل المتأتي من نشاطها داخل المناطق التنموية فقط، بالاضافة إلى اعفاء السلع اللازمة للانشطة الاقتصادية من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل ومنها الصناعة والحرف والزراعة والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق والأجنحة الفندقية.
وأشار أبو صعيليك إلى أن قانون الاوراق المالية يهدف إلى حماية المستثمرين في الاوراق المالية، وحماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها، تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال، تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، مشيرا الى ان هناك مقترحا بتحويل هيئة الاوراق الى شركة مساهمة عامة وسيتم اقرار القانون بأسرع وقت ممكن.
وقال المحامي عمر الجازي أن نظام الحوافز الاستثمارية الجديد سيعمل على ضمان الحوكمة الرشيدة بما تتضمنه من حيادية وشفافية وعدالة في منح الاعفاءات وفق أسس ومعايير موحدة لكافة المشاريع ضمن القطاع الواحد وبما يضمن منع الازدواجية بالاعفاءات وتحقيق العدالة والمساواة بين المشاريع واتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات وعدم حصرها بمشاريع معينة كما في التشريعات السابقة.
وقال شريم ان الاردن عمل على تعديل قانون الاستثمار مؤخرا بما يتوافق مع التطورات وبما يساعد على تقديم افضل الخدمات للمستثمرين العرب والاجانب وتعزيز بيئة الاستثمار ومعالجة اي اختلالات تواجه المستثمرين وخاصة الاجراءات البيروقراطية التي يعاني منها أي مستثمر في العالم، حيث تم انشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها.
ودعا المستثمرين اليونانيين لزيارة الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية عن قرب وعلى واقع الاجراءات التبسيطية والحوافز التي يقدمها الأردن، مؤكدا اهمية تفعيل وتعزيز الجوانب الاستثمارية بين الأردن واليونان لاسيما بعد إعلان المملكة الأردنية في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي عقد مؤخرا في المملكة عن قائمة من المشاريع المهمة والتي تقدر بـ20 مليار دولار في العديد من القطاعات الصناعة والتجارية والعقارية والصحية والترفيهية والبنية التحتية والنقل وفي منطقة العقبة الخاصة .
