حدد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. محمد المومني ثلاثة ملفات تأخذ الأولوية على الأجندة الحكومية خلال المرحلة الحالية أولها تعديل الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء، وثانيها إدارة آثار الأزمة السورية على المملكة، وثالثها إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة ومجلس النواب.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير المومني أمس الى مبنى دار «الدستور» التقى خلالها رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل، ورئيس مجلس الادارة د. أمين المشاقبة، وعددا من الزملاء مدراء التحرير والصحفيين.
واعتبر د. المومني أن دور الصحافة خلال المرحلة الحالية غاية في الاهمية، مبينا أن جريدة «الدستور» تميزت بأن المصلحة الوطنية حاضرة في كل كلمة تكتب فيها من خلال المصداقية والتغطيات الابداعية التي لا تقل أهميتها يوما عن الآخر، واصفا «الدستور» بأنها «درة الصحافة الاردنية».
وخلال اللقاء أكد د. المشاقبة حرص «الدستور» على القيام بدورها الوطني والوقوف على كافة قضايا الوطن والمواطن بشكل عملي، لافتا الى أن جميع كوادرها بقيادة رئيس التحرير المسؤول ينهضون برسالة وطنية.
بدوره أكد رئيس التحرير المسؤول حرص «الدستور» على القيام بدورها الوطني في نقل الحقيقة وخدمة قضايا الوطن والمواطن، لافتا الى ضرورة إيلاء موضوع تعديل أسعار الكهرباء حالة خاصة من الاهتمام لما سيسببه ذلك من آثار تمس جميع المواطنين بمن فيهم الفقراء ومحدودو الدخل، نتيجة لارتباط أسعار الكهرباء بجميع مناحي الحياة التي سيلحقها ارتفاع في الاسعار.
ورأى الزميل التل أن هناك ضرورة لإيلاء الإدارات المحلية، وبالذات البلديات، عناية كبرى، وبين أن السير بهذا الاتجاه من شأنه إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة كافة، لافتا الى وجود تجاوزات باتت تبدو واضحة في هذه القضايا وتحتاج الى حلول جذرية.
معالجة الأوضاع الاقتصادية
وفي تفاصيل ما أعلنه المومني خلال زيارته دار «الدستور» أمس، أكد الوزير أن الحكومة تواصل دراساتها ولقاءاتها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية من التشوهات التي تعاني منها، مؤكدا رفض الحكومة ترحيل قرارات مهمة، حيث قال بهذا الصدد «سنعمل على التعامل مع الاوضاع بكل مسؤولية وطنية، وبكل شجاعة وسنتخذ القرارات التي من شأنها معالجة الخلل وسنتحمل مسؤولية كل ما سنقوم به بهذا الشأن».
ولفت المومني الى أن كل ما سيتم اتخاذه من قرارات تحديدا في الشأن الاقتصادي ستتعامل معه الحكومة بكل شفافية وسيتم الاعلان عنه وإطلاع جميع الجهات عليه، بما فيها الجسم الصحفي.
ونبه المومني الى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار في دراساتها كل التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن القرارات الاقتصادية، وأن كل هذه الامور حاضرة في ذهن الحكومة وتحديدا ما يتعلق بواقع حال الفئات الضعيفة اقتصاديا.
رفع أسعار الكهرباء
وفي موضوع أشكال التعامل مع تعديل أسعار الكهرباء تحديدا، أكد المومني أن كل هذه الامور ما تزال قيد الدراسة، نافيا اتخاذ قرار نهائي حول توقيت الاعلان عن تعديل الدعم الحكومي للكهرباء، فيما شدد على أن رئيس الوزراء لا يتعامل مع هذا القرار على أنه اقتصادي بحت وإنما يأخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية الى جانب الاقتصادية.
وأشار المومني الى تقديم عدد من الاقتراحات لآليات التعامل مع تعديل الدعم الحكومي على الكهرباء، كان من بينها التعويض المباشر للمواطنين، أو إعفاء بعض الفئات من رفع فاتورة الكهرباء عليها، أو تقسيم المواطنين على شكل شرائح بحسب حجم الاستهلاك للكهرباء، مشددا على حرص الحكومة على ألا تمس قرارات رفع الكهرباء المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وبين المومني أنه لا بد من تغيير السياسات الاقتصادية، بشكل يوجه به الدعم للمواطن وليس للسلعة، ما يشير إلى أهمية اتخاذ قرار بضرورة تعديل دعم الحكومة للكهرباء، حتى لا يزيد حجم التضخم بشكل أكثر من المعدلات التي وصل لها حتى الان، وهي أرقام وصفها بـ»الخطيرة» يجب الاسراع بايجاد حلول جذرية لها، مشيرا الى أن تأجيل الحلول لم يقد البلاد سوى لمزيد من التشوهات والازمات الاقتصادية.
وعن ضمانات عدم تأثير رفع أسعار الكهرباء على المواطنين كافة، أوضح المومني أن هناك عدة آليات لهذه الغاية أهمها ضبط الاسعار في الاسواق المحلية من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشديد الرقابة بشكل يمنع زيادة الاسعار، إضافة الى حرص الحكومة على تعزيز دور المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتوفير أفضل السلع فيها بأسعار تناسب جميع المواطنين.
وعن نسبة رفع أسعار الكهرباء قال المومني إن الحديث في هذا الموضوع لم يحسم بعد.
وردا على سؤال حول إمكانية رفع سعر الكهرباء على غير المواطنين، أشار المومني الى أن هذا الطرح ناقشته الحكومة بشكل مفصل ولم تستبعده من نقاشاتها الخاصة بهذا الموضوع، مستطردا بقوله «لكن تطبيقه صعب، ذلك أن غالبية المقيمين في المملكة عدادات الكهرباء ليست مسجلة بأسمائهم، ما يصعب معرفة لمن يعود عداد الكهرباء، لأردني أم لمقيم، وبذلك يتعذر وتصعب السيطرة على هذا الامر».
الأزمة السورية
وتناول اللقاء الوضع في سوريا، حيث اعتبر المومني أن الأزمة السورية وتداعياتها على الشأن الأردني واحد من أبرز الملفات التي تتعامل معها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى وجود لجنة عليا يقودها رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لمتابعة هذا الأمر بحرص شديد على كافة التفاصيل.
وقال المومني إن الموقف الاردني من الازمة السورية واضح، ويتمثل في أن تتمكن سوريا من حل مشاكلها داخل حدودها، وأوضح «ما يدور على الاراضي السورية هو شأن داخلي لن نكون جزءا منه، كما لن نكون مطلقا منطلقا لأي عمل عسكري يوجه لها».
وحول انخفاض أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة خلال الفترة الأخيرة قال المومني إن تفسير هذا الامر ينحصر في القراءات وانه لا يوجد سبب واضح لذلك، حيث قد يكون من بين الأسباب تحسن الاوضاع الامنية في منطقة الجنوب، ما انعكس على انخفاض أعداد اللاجئين.
الشراكة مع مجلس النواب
وفي موضوع إعادة الهيبة لمجلس النواب وكذلك لمؤسسات الدولة، أكد المومني وجود شراكة إيجابية مع مجلس النواب، مشيرا الى أن الحكومة تعي جيدا أن مجلس النواب الحالي مختلف عن المجالس السابقة، حيث تم انتخابه بأعلى درجات النزاهة وبالتالي فإن الحكومة تمنحه مساحة واسعة في كافة برامجها وسياساتها.
ولفت المومني الى أن مجلس النواب يقوم بدور رقابي على الحكومة حيث إن هناك جلسة أسبوعية رقابية على الحكومة، يقدم فيها أكثر من (45) سؤالا سعيا لتعزيز هذا الدور الهام للمجلس الذي بات يشكل حضورا حقيقيا في هذا المجال. وقال «نحن نقدر دور المجلس الرقابي ونتعامل معه بكل إيجابية وانفتاح».
واعتبر المومني أن موضوع هيبة مؤسسات الدولة يمكن استعادته من خلال إجراءات عملية يلمسها المواطن، وقال انه كان للحكومة عدة إجراءات بهذا الشأن وبتنسيق مع مجلس النواب من أبرزها عدم التجديد لشركات الجنوب الزراعية العاملة في منطقة المدورة، حيث تسلمت الحكومة أمس كتاب شكر من عدد من سكان المنطقة.
وأشار الى جهود الحكومة لمحاربة موضوع سرقة الكهرباء وكذلك سرقة السيارات وغير ذلك من الاجراءات التي تشعر المواطنين بالعدالة «التي بدونها لن يثق المواطن بأي إجراء حكومي».
وفي الشأن ذاته، لفت المومني الى الاجراءات الحكومية في تعيين الوظائف القيادية في الحكومة التي قال إنها باتت تتم بشكل مختلف وصيغة تتحقق بها العدالة بصورة لا تخفى على أحد، ما اعتبر أنه «خطوة أخرى في سياق تحقيق العدالة بإشراف حكومي مباشر».
وشدد المومني على أن الحكومة تسعى جاهدة بهذا الخصوص إلى أن تعيد أجهزة الدولة إلى سابق عهدها بالأداء والهيبة، لافتا الى أن إجراء الانتخابات البلدية أيضا يأتي في إطار إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة.
العنف المجتمعي
وعن أحداث العنف التي شهدها الشارع المحلي مؤخرا، لم يقلل المومني من حجم هذه المشكلة، لكنه رأى أن هناك من يسعى لتضخيم حجمها، وأن قوى تحاول التدخل باتجاهات سلبية بشكل يجعل من أضرار المشكلة أكبر من حجم الظاهرة نفسها.
وبين أن الامر بحاجة الى إجراءات صارمة، مستدركا أن ذلك لا يجب أن يتم بصورة ردة فعل انفعالية، وأن هذه الأمور تؤخذ بالتدريج ووفق أسس محددة.
ولفت بهذا الشأن الى الاعتداء الذي تعرض له مواطنون من عراقيين، مشيرا الى أن هناك لجنة تخضع الأمر للتحقيق وأن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المعتدين بناء على نتائج عمل اللجنة.
وعن قضية الفساد، أكد المومني أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، جازما بأنه لم تحدث مؤخرا أي حالة فساد، وأشار في هذا الشأن إلى توجهات حكومية جادة لاستعادة الثروات الوطنية من الفاسدين.
المنح الخليجية
في الشأن الاقتصادي، وتحديدا حول المنح الخليجية الأخيرة للاردن، بين المومني أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع خلال جلسته ليوم أمس وكذلك الاسبوع الماضي وبحث المشاريع التي سيتم استثمار المنح فيها.
وقال المومني الى إن هذا الامر من أكثر الموضوعات التي يتحدث حولها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحزم، والتأكيد على ضرورة طرح المشاريع التي ستستخدم بها هذه المنح، لإدراك د. النسور أن عجلة الاقتصاد ستدور وتحرك الاقتصاد الوطني برمته نتيجة للاستفادة من هذه المنح التي ستوصلنا الى نتائج عملية في الموضوع الاقتصادي، ما يعوّل عليه رئيس الوزراء كثيرا، وفق توضيح المومني.
وحول ما إذا كان لدى الحكومة توجهات لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، اعتبر المومني أن زيادة الرواتب الآن ستلحق أضرارا كبيرة بموزانة الدولة، وأن المواطن سيتأثر بذلك.
وقال إن الأهم خلال المرحلة الحالية هو إيجاد فرص عمل وزيادة حجم الاستثمارات بشكل يحقق حراكا اقتصاديا ويخفف من حجم البطالة ويدر على الدخل الوطني مبالغ تجعلنا نتجاوز الأزمة الاقتصادية ونخفف من التضخم.
التاريخ : 30-05-2013
