التقى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي بنائب وزير التجارة الإندونيسي وذلك خلال زيارته مؤخراً لإندونيسيا للمشاركة في معرض اكسبو الإندونيسي.
حيث اثنى الكباريتي على اهتمام إندونيسيا في اقامة علاقات اقتصادية وتجارية متميزة مع الاردن، وأكد على أهمية تكاتف الجهود في كلا البلدين لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ودعا الجانب الاندونيسي للاستفادة من بيئة الأعمال المشجعة في الأردن وإمكانات وفرص الاستثمار والتعاون مع نظرائهم الأردنيين في إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة في ظل ما ينعم به الأردن من الأمن والاستقرار ووجود البنية الأساسية والخدمات والإعفاءات والحوافز المالية والضريبية ووجود مناطق حرة وصناعية ومؤهلة، ووجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم دول العالم.
وأعرب الكباريتي عن امله في ان يرى استثمارات إندونيسية كبيرة في الاردن وان يكون هناك مشاريع ضخمة بإقامة قرية إندونيسية على غرار القرية الصينية في العقبة. وان يكون هناك مراكز تجارية إندونسية متميزة لتوزيع المنتجاتالإندونيسية والتعريف بها في الاردن لوجود العديد من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي فالأردن قارب يتمتع بكل مواصفات الامن ويساعد للعبور الى شط آمن في المناطق المجاورة كما وأنه بوابة رئيسيةلافريقيا واوروبا .
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة على مستوى القطاع الخاص في البلدين الصديقين. وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وانشاء والمشاركة في معارض دورية في كلا البلدين، وأبدى الجانب الاندونيسي رغبتهم الشديدة في البدء بإجراءات التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الأردن.
وأكد الكباريتي على أهمية دورغرفة تجارة الأردن ودور الغرف والقطاعات التجارية التي تنطوي تحت مظلتها في الترويج والتعميم على المعارض المحلية والدولية في سبيل تنشيط حركة الاقتصاد الأردني، وشدد على أهمية استغلال هذه المنافذ الترويجية المهمة إيمانا بالدور الكبير الذي تلعبه المعارض في تعزيز علاقات التبادل التجاري بين الدول الشقيقة والصديقة، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الدول المشاركة كافة.
