ثمن رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي موقف مجلس النواب من القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 والتعديلات التي اقرها على مواده لاسيما ما يتعلق بالمادتين الخامسة والسابعة لانهاء حالة الجدل المجتمعي المستمرة منذ سنوات حول بنوده.
واعرب الكباريتي في بيان صدر عن الغرفة أمس عن تقديره لمجلس النواب وحسه الوطني خلال تعامله مع التعديلات الجديدة التي ادخلها على قانون المالكين والمستأجرين مؤكدا ان المجلس نظر للمصلحة الوطنية والسلم والاستقرار الاجتماعي بعين واحدة.
وقال الكباريتي في بيان صحافي أمس ان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على القانون ووافق عليها مجلس الاعيان خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة الأربعاء الماضي راعت السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة على المشمولين بأحكام القانون ولامست العدالة في اوجه كثيرة منها.
وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
واضاف الكباريتي أن مجلس النواب لامس هموم المواطنين المستأجرين سواء من القطاع التجاري او السكني مبينا أن ما انتهى اليه المجلس بفرض زيادة نسبية يتولاها مجلس الوزراء يتفق والمادة السادسة من الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، ويأمل اشراك القطاع التجاري ممثلاً بغرفة تجارة الأردن في اللجنة المسؤولة عن تحديد النسب في مجلس الوزراء الموقر.
وقال الكباريتي ان التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون المالكين والمستأجرين هدفت الى الحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي لكل المواطنين وعدم المساس بالاستقرار القضائي.
وبين ان القانون السابق الذي اقر عام 2010 ضاعف الاختلالات والتشوهات في القانون بشكل اضر بالاقتصاد الوطني ومنظومة الامن الاجتماعي، لما له من انعكاسات خطيرة على غالبية المواطنين المالكين انفسهم.
ولفت رئيس الغرفة الى أن التعديلات الجديدة وازنت بين حق المالك والمستاجر في توريث العقود بربطها لابناء المتوفي المنتفع من المأجور والذين كانوا يعملون معه ومنتفعين به عند وفاته ويبقوا كذلك الى حين وفاة الوريث او التوصل الى عقد ايجار جديد وتوافقي وايهما اسبق.
