ندوة حول "أثر موازنة 2016 على المواطن الأردني" في غرفة تجارة الزرقاء
أقام راديو البلد بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء ندوة حول “تبعات موازنة 2016 على المواطن الأردني”، شارك فيها النائب سمير عرابي والنائب السابق محمد أرسلان، في قاعة المرحوم إبراهيم تقي الدين في الغرفة.
وحضر الندوة السيد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء الذي اكد ضرورة وجود عمل حزبي فعال بالشراكة مع كافة شرائح المجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام وفي محافظة الزرقاء بشكل خاص، وضرورة إيجاد استثمارات حقيقية تسهم في خلق فرص عمل للخريجين وتحارب الفقر والبطالة.
وفي قراءة لموازنة 2016 بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة، أكد النائب سمير العرابي أنه لا بديل أفضل من الموازنة التي أقرت، وقال: “كنت من ضمن المؤيدين للموازنة، فأي اعاقة للموازنة يجب أن يتبعه بديل مثالي وهو يتعذر ضمن الظروف الحالية المحيطة بالدولة”، وأضاف أنه لا مداخيل لرفد موازنة الدولة سوى “الضرائب والجمارك والرسوم”.
وكان رئيس الحكومة عبدالله النسور قد أكد في رده على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2016؛ بأن ارتفاع المديونية كان بسبب دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية من خبز وأعلاف، بالإضافة إلى فوائد الدين العام لأعوام 2013 و2014 و2015؛ حيث بلغ نحو 6.9 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى رفع صافي الدين العام لعام 2015 إلى 22.5 مليار دينار.
بدوره أوضح النائب السابق محمد أرسلان أسباب زيادة المديونية بقوله “الموازنة تتضمن الإيرادات والنفقات، والنفقات يجب أن تساوي الإيرادات، وإذا زادت النفقات تقوم الدولة بالاقتراض من البنوك الدولية لسد العجز الذي يزيد من الدين العام الذي وصل إلى 24 مليار وهو تراكم لعجوزات سابقة على مدار أعوام سابقة”.
ويؤكد أرسلان أن الحكومة الحالية كان بوسعها تقديم برنامج اقتصادي يعالج عجز الموزانة؛ مبرراً ذلك باستمرار الحكومة لها 4 سنوات، وهو لا يعفيها من المسؤولية في تنفيذ برنامج اقتصادي ما.
“هذه هي الموازنة الرابعة، وهذه الحكومة منحت فترة زمنية طويلة تستطيع أن تطبق البرنامج الذي جاءت به” يقول أرسلان.
وحققت الحكومة إيرادات واضحة كان يفترض أن تنعكس على الموازنة بشكل إيجابي وفقا لما قاله أرسلان “الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية على مدار أربع سنوات، وفرض حوالي 12 ضريبة ورسم على المواطنين عدا عن رفع تعرفة الكهرباء كان يفترض أن يحقق الوفر في الموزانة إلا أنها لم تنعكس ايجابا على الموازنة”.
ورغم هذه الإيرادات يوضح أرسلان أن “المديونية العامة زادت من 16.5 مليار في عام 2013، ووصلت إلى 24 مليار وهي مديونية تخالف القانون الأردني، حيث لا يجوز أن تزيد المديونية عن 60% من الناتج الوطني الإجمالي”.
وحضر الندوة التي أدارتها هبة عبيدات السادة خالد عبد البارئ وجهاد المرايرة من مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في الزرقاء، وتساءل الحضور عن السياسات الاقتصادية الممكنة والبديلة عن رفع الدعم عن الخبز، عدا عن برامج الأحزاب الاقتصادية البديلة عن برنامج الحكومة.
هذا وكان مجلس الأمة أقر هذا الشهر قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بعد مناقشات تحدّث فيها النواب والأعيان عن آرائهم حول مشروع الموازنة، منهم من حمّل الحكومة في كلماتهم مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني والآخر من دافع عنها وأهمية بنودها للمرحلة المقبلة.
