قامت إدارة فرع ضمان الزرقاء بعقد لقاء مع مديري مديريات عمل المحافظة ( الزرقاء ، الرصيفة ) ناقشوا فيه عدداً من القضايا التي تهمُّهم فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، والتهرب من شمول العمالة الوطنية بالضمان .
واستعرض مدير فرع ضمان الزرقاء جمال مساعدة واقع المنشآت العاملة في المحافظة، والتأثيرات السلبية لظاهرة التهرب التأميني على العمال وأصحاب العمل، موضحاً أن المحافظة تضم حوالي ثلاثين ألف منشأة بين فردية وكبرى، والمشمول منها حالياً يصل إلى (6500) منشأة فقط، حيث يعاني فرع ضمان الزرقاء عدداً من التحديات مع هذه المنشآت المشمولة، من حيث عدم تعاون بعض أصحاب العمل في تزويد الفرع بالبيانات المطلوبة، وعدم التزامهم بديمومة شمول العاملين لديهم.
وقدم مدير مديرية عمل الزرقاء بلال سهلب عرضاً حول واقع العمالة الوافدة والتحديات التي تواجهها مديرية عمل الزرقاء في هذا الخصوص، كما أبدى استعداده للتعاون التام مع إدارة فرع ضمان الزرقاء من حيث تزويده بكشوفات تبين أسماء العاملين في المنشآت، وتصاريح العمل، وذلك؛ للحد من ظاهرة التهرب التأميني لدى بعض أصحاب العمل، موضحاً أن قصبة الزرقاء تضم (13) ألف منشأة يعمل فيها حوالي (44) ألف عامل أردني ، وهناك (17) ألف عامل وافد، منهم (12) ألف عامل في قطاع الزراعة، و(5) آلاف عامل في باقي الأنشطة الاقتصادية.
وأكد مدير عمل الرصيفة محمد فؤاد التميمي على أهمية الربط الإلكتروني بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، وعدم منح التصاريح والإجازات للعمالة الوافدة إلا بموافقة مسبقة من قبل فروع الضمان في المملكة، وضمن آلية يتفق عليها، وضرورة التنسيق بين مفتشي العمل ومفتشي الضمان، وتحويل كافة المنشآت المخالفة من قبل مديريات العمل إلى فروع الضمان؛ لمتابعة شمولهم بأحكام القانون.
وأضاف التميمي أن لواء الرصيفة يضم (10760) منشأة، ويبلغ عدد العاملين الأردنيين فيها قرابة (45) ألف عامل، إضافة إلى (15) ألف عامل وافد.
أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المؤهلة في منطقة الضليل فقد أوضح مدير فرع ضمان الزرقاء جمال مساعدة أن هناك ( 17) شركة كبرى يعمل فيها حوالي (22) ألف عامل من جنسيات مختلفة، حيث تشير بيانات الضمان الاجتماعي إلى أن جميع هؤلاء مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبعدها استعرض مديرو المديريات ورؤساء الفرق القضايا الفنية لدى الفرع، حيث تركز نقاشهم حول كيفية الوصول إلى المنشآت المتهربة، التي يصل عددها إلى حوالي (15-20) ألف منشأة فردية تحديدا،ً ومن المفروض أن تكون قد شملت اعتباراً من 1/5/ 2011، وهو تاريخ شمول محافظة الزرقاء بمشروع توسعة الشمول، بناءً على قرار مجلس الوزراء المتضمن شمول المنشآت العاملة في محافظة الزرقاء التي يعمل فيها عامل فأكثر بمظلة الضمان، علماً أن تهرب هذه المنشآت يعد مخالفاً للقانون، وينعـكس سلباً على العمال وأصحاب العمل، ولا سيما في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل .
وفي نهاية الاجتماع تقرر التنسيق والتعاون فيما بين فرع ضمان الزرقاء ومديريات عمل الزرقاء والرصيفة في مجال شمول القوى العاملة والمنشآت بالضمان اعتباراً من بداية الشهر القادم ضمن آلية محددة، ومن خلال نماذج وكتب رسمية ستعد لهذا الأمر.
