يؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي والتجاري على أن انتخابات غرف التجارة في هذه المرة لا يجوز أن تكون انتخابات تقليدية، والمقصود بذلك هو ليس فقط تحسين تقنيات التصويت أو الترشيح أو الدعاية الانتخابية، بل هي نتائج هذه الانتخابات وما يمكن أن يتمخض عنها من إدارات جديدة لغرف التجارة يفترض أن تدفعها نحو عمل نوعي مؤسسي يتناغم وكل إيقاعات النشاط التجاري وأهميته وتطويره وكذلك مع كل آفاق الطموح التي يفترض أن تسعى غرف التجارة إلى تحقيقها في المرحلة القادمة.
ومن المقومات الأساسية لان تكون تداعيات هذه الانتخابات غير تقليدية هو أن تسعى غرف التجارة في أن تجد فيما بينها تصوراً لإيجاد مظلة فكرية اقتصادية تكون بمثابة منتدى الفكر الاقتصادي للقطاع الخاص بحيث يقوم هذا المنتدى بمراقبة ومراجعة وتقييم النشاط التجاري وطرح الأفكار والآراء الكفيلة بتطوير السياسات الإجرائية الاقتصادية فيكون هذا المنتدى مظلة لكافة نشاطات القطاع الخاص ويكون بمثابة مؤسسة فكرية اقتصادية ليس فقط معنية بالجانب البحثي والدراسي لواقع القطاع الخاص وأدائه بل أيضا تقدم المبادرات والأفكار والطروحات لدى صناع القرار بما يشكل قناة اتصال وتواصل فكري علمي لواقع الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص وكذلك لمستقبل الأطر والصيغ العملية المقترحة التي تبلور حالة من التطوير والتحديث في الإجراءات بما يكفل أن يأخذ القطاع الخاص دوره الريادي في تحريك دفة الفعاليات الاقتصادية وفي إزالة كل العوائق من أمام حركته بما يحافظ على ثوابت السياسة الاقتصادية.
إن الجهة الأكثر قدرة على أن توفر الإمكانات اللوجستية لإقامة مثل هذا المنتدى هي غرف التجارة ومن هنا فان الحديث عن عدم الركون إلى التقليدية في العمل لدى غرف التجارة لا يقتصر فقط على موضوع مأسسة العمل التجاري ومواكبة غرف التجارة لروح العصر التجارية وبالتالي أن تعكس هذه الغرف هموم وآمال وآلام القطاع التجاري فحسب، بل على هذه الغرف لما تتمتع به من قدرات مالية وخبرة تجارية وبما تحمله اللجان المنتخبة من طروحات وكذلك بما يتمتع به قطاع التجارة من موقع قيادي متقدم لكافة نواحي أنشطة القطاع الخاص، نقول أن هذه جميعها تجعل من غرف التجارة المؤسسات الأكثر ملائمة في أن تقوم مبادرة إيجاد منتدى فكر القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع غرف الصناعة ومع كافة مؤسسات القطاع الخاص الأخرى.
إن نجاح القطاع الخاص في إقامة مثل هذا المنتدى إنما يسد فراغاً فكرياً ويرفع من درجة التفاعل مع القرارات الرسمية وكذلك من سوية المشاركة في صناعة القرار الأمر الذي يعزز الثقة بالقطاع الخاص ويصب في خانة تحسن المناخ الاستثماري.
كتبه: محمد مثقال عصفور
الثلاثاء 2013-12-10
