آخر الأخبار
ارتفاع درجات الحرارة وأجواء ربيعية - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:29
(الإنشاءات) و(التجارة العامة) ترفعان تسهيلات البنوك الائتمانية في شباط - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:29
توجه لإعادة تصدير الاسطوانات الهندية إلى بلد غير المنشأ - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:28
(النقد العربي): مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعاً بنحو 0.4 % في الربع الرابع من 2016 - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:28
لا تصدير ولا استثمارات جديدة ضمن قواعد المنشأ الأوروبي - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:28
إلغاء السوق الثالث في البورصة اعتباراً من اليوم - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:28
(قانونية النواب) تناقش (الأموال المنقولة) - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:27
حمادة: أسعار السلع الغذائية مستقرة ولن تشهد ارتفاعات في رمضان - الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 06:27

معهد بصر يعقد ورشة عمل حول قانون اللامركزية في غرفة تجارة الزرقاء

Share

معهد بصر يعقد ورشة عمل حول قانون اللامركزية في غرفة تجارة الزرقاء

 

بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء أقام معهد بصر لدراسات المجتمع المدني ورشة عمل بعنوان: "قانون اللامركزية لعام 2015: أبعاده العملية وآليات تطبيقه" في مقر غرفة تجارة الزرقاء.

ورحب السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء بالحضور، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الغرفة بكل ما يستجد من تشريعات على الساحة المحلية، لا سيما قانون اللامركزية الذي يرتبط بشكل مباشر بالمؤسسات التي تعنى بخدمة المواطن وإيجاد مجالس محلية تؤثر في صناعة القرار الذي يمس المواطنين من مختلف القطاعات سواء الاقتصادية أو الخدماتية أو التنموية.

من جانبها تحدثت الدكتورة مي الطاهر مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني عن اهتمام المعهد منذ تاسيسه عام 2010 في جوانب القيادة والتمكين والحاكمية الرشيدة، من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التحليلية عن المجتمع المدني، بما فيها تقييم أثر المشاريع وتقييم الاحتياجات، وتنفيذ استطلاعات الرأي والدوريات المتخصصة، بهدف تمكين وتقوية قدرات القادة ونشطاء المجتمع المدني بأهم القوانين ذات المساس المباشر بحياتهم اليومية، وذلك من خلال توفير منبر حواري لصناع القرار وممثلي المجتمع المدني حول أهم القضايا والتحديات في الاصلاح الديمقراطي.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور حازم قشوع -وزير البلديات ونائب البرلمان الأسبق- حيث اشار إلى أن قانون اللامركزية قانون إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة نحو فكرة الحكومات المحلية، وأن اللامركزية ضرورة لتمكين المواطنين من تحديد احتياجاتهم وتطبيقها عبر ممثليهم المنتخبين، مؤكدا أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف.

وقدم الجلسة الأولى الأستاذ راكز الخلايلة، مدير وحدة الدراسات والتطوير في وزارة الشؤون البلدية، حيث تحدث فيها عن قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015، مفصلا أبعاد القانون ومحدداته، وآليات تطبيقه.

وقدمت الدكتورة مي الطاهر في الجلسة الثانية عرضا لنتائج التقرير الذي أعده معهد بصر لاستطلاع آراء المواطنين حول قانون اللامركزية.

واشتملت الجلسة الثالثة التي أدارها الأستاذ جميل النمري على مناقشة عامة حول القانون، وجرى في الختام تقييم الورشة من قبل الحضور الذي ضم عددا من النشطاء وممثلي المجتمع المحلي.

 

 

 

 

 

 

 

 


زاوية التجار

البحث عن تاجر


« April 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30