آخر الأخبار
الصفدي: اتفاق مع الحكومة على نسب الرفع لضريبة المبيعات واستثنائها - الأحد, 22 كانون2/يناير 2017 08:40
20 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخرطوم - الأحد, 22 كانون2/يناير 2017 08:39

غرفة تجارة الزرقاء تلتقي مدير عام الضمان الاجتماعي

Share

 

غرفة تجارة الزرقاء تلتقي مدير عام الضمان الاجتماعي

 

عقدت غرفة تجارة الزرقاء اجتماعا للقطاع الخاص ممثلا بشقيه التجاري والصناعي مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيدة ناديا الروابدة لبحث المقترح الذي أعدته المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.

ورحب رئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم بالحضور مبينا أن للقطاع الخاص ملاحظات لا بد أن يبديها في هذا الخصوص.

 

وأكدت الروابدة بان المؤسسة تسعى الى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيما وان توسيع مظلة التامين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وان المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

 

ووضحت الروابدة أن التأمين الذي تقوم المؤسسة بدراسته حاليا سيغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري، موضحةً بان المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد، ومؤكدة على أهمية شمول كل عامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي.

 

وعرضت الروابدة عدداً من البدائل التي تقوم المؤسسة بدراستها من خلال محاورة أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل؛ حيث يتمثل السيناريو الأول في تقديم خدمات التامين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل  "المشترك"  موزعة إلى 3% تقتطع من اجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً و5% يتحملها صاحب العمل و2% تتحملها الحكومة، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول.

 

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، بينت الروابدة بأنه يتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3% يتحملها العامل وبسقف 50 دينار مربوط بالتضخم سنوياً ، و 6% يتحملها صاحب العمل، و 4.5% تتحملها الحكومة.

 

وأكدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا  سيما أولئك الذين لا يتمتعون وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمنين  صحياً تصل إلى 27% فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 78. %.

 

وأوضحت بأن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.

 

 

 

 

 

 

 


زاوية التجار

البحث عن تاجر


« January 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31