انطلاق حملة التوعية الحكومية بالنوافذ الإقراضية والتمويلية في المحافظات
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الحكومة ستقوم بتمكين العمالة المحلية وزيادة فرص العمل لها وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة.
واضاف ان هذه الخطوة ستتم من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والإنشاءات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمائة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.
وبين خلال ترؤسه اطلاق حملة التوعية الحكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة الزرقاء، ان الزيارة للمحافظة تأتي انطلاقاً من كتاب التكليف السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.
وتهدف الورشة، التي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات، الى توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
واشار فاخوري الى ان ابرز المشاكل التي تلمسها الفريق الوزاري في زيارته السابقة قضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المعززة لإنتاجية المحافظة، وضرورة وضع خطة متكاملة للمعالجة والتخفيف من هذه القضايا والمشاكل التنموية.
واوضح ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات، و سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.
واشار انه تعزيزا للإنتاجية في المحافظات ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة الزرقاء، مضيفا انه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها.
وقال ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بحوالي 25 مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
واضاف فاخوري: " بأن وزارة التخطيط قامت بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات ومنها محافظة الزرقاء وذلك من خلال مؤسسات وبرامج وطنية تنموية وتمويلية متخصصة وهي صندوق تنمية المحافظات، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(جيدكو)، الشركة الأردنية لضمان القروض، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة".
وتستهدف برامج هذه المؤسسات الأفراد والشباب والمرأة والهيئات المحلية الراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوفير فرص عمالة محلية حيث تتم عمليات التمويل والاقراض ضمن حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من تطوير الافكار وتقديم خدمات استشارية وبناء قدرات لأصحاب المشاريع من خلال ثلاثة مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة الزرقاء والذي يقدم خدمات متميزة تتعلق بدراسة وتطوير الأفكار لهذه المشاريع، واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتطوير المنتج ومن ثم المساعدة في عملية التسويق".
وكشف وزير التخطيط خلال الجلسة الثانية الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية محافظة الزرقاء للعام 2016 بكلفة تبلغ قيمتها الاجمالية لمختلف المشاريع والتدخلات الحكومية في المحافظة بحوالي 115 مليون دينار.
وقدم مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط المهندس محمد العضايلة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.
واشار محافظ الزرقاء الدكتور رائد العدوان الى ان هذا اللقاء جاء لترجمة الرؤى الملكية الى واقع واطلاق المبادرات التي تقدم من خلالها الصناديق الاقراضية مشاريع للشباب العاطل عن العمل, في ظل ندرة الوظائف الحكومية, مبينا ان الزرقاء مرت في مراحل عديدة منها ترحيل المعسكرات, ووجود 52 بالمائة من الصناعات فيها وخلوها من مدينة صناعية رغم وجود منطقة حرة ومنطقة مؤهلة وفيها روافع اقتصادية هائلة تستحق الدعم.
وأشار رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إلى أهمية الترويج لمثل هذه المبادرات الحكومية على أوسع نطاق لتعم الفائدة المرجوة منها وتحقق أهدافها، مبينا أهمية توجيه الدعم الحكومي إلى القطاع الخاص كونه المشغل الرئيس للأيدي العاملة الأردنية.
وحضر الورشة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء خالد عبدالباري وجهاد المرايرة وفايز اسكاكا، وعدد من ممثلي مختلف هيئات المجتمع المدني من الجمعيات الخيرية والتعاونية والمتقاعدين العسكريين وممثلين عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن.
