آخر الأخبار
طقس غائم اليوم ولطيف في اليومين المقبلين - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:26
فتــح أبواب معاصــر الزيتــون غـدا - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:26
(4.8) مليون دينار حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:25
افتتاح مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالة للخطط الوطنية - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:25
القواسمي يطالب بإدراج البيع الإلكتروني تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:25
نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بعدم رفع الضريبة على مواد أساسـيـة - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:25
وزير الطاقة: توجه لاستقطاب شركة أو اثنتين لتسويق المشتقات النفطية - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:24
وزير الصحة يفوض الصلاحيات للمدراء في الميدان تعزيزا للامركزية - الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 06:24

« تجارة عمان» تطلق دراسة حول قانون الشركات الاردني

Share

 

« تجارة عمان» تطلق دراسة حول قانون الشركات الاردني

 

 

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان  الوزارة تعمل حاليا  بالتسيق مع هيئة الاوراق المالية لوضع مجموعة من المقترحات  على مشروع قانون الشركات الجديد بحيث لا  يكون هنالك ازدواجية في عملية الرقابة  على الشركات المساهمة  العامة وتوضيح الادوار بين الجهتين.

واكدت الوزيرة علي  خلال رعايتها حفل اطلاق دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان حول اهم التعديلات المقترحة على قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997  ان قانون الشركات يعد مطلبا اساسيا لجميع  قطاعات الاعمال كونه نقطة البداية  في اي مشروع اقتصادي واوضحت  ان الوزارة بدأت بمناقشة مشروع  قانون الشركات قبل عدة اشهر من خلال عرضه  على مجلس الشراكة التابعة للوزارة والذي يضم  فعاليات من القطاع الخاص. واشارت الى قيام لجنة النزاهة النيابية قبل نحو عام بدارسة مجموعة من القوانين من بينها قانون الشركات حيث انبثقت عنها مجموعة من التوصيات اهمها الحوكمة والزام  شركات المساهمة العامة بها وتوحيد المرجعيات.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أهمية انسجام قانون الشركات الاردني مع القوانين الاخرى الناظمة للنشاط الاقتصادي التي أعيد النظر فيها اخيرا  مشيرا الى أهمية هذه الخطوة  بهدف تبسيط الاجراءات وتعزيز بيئة الاعمال. ولفت مراد الى ان دائرة مراقبة الشركات اجرت عام 2000 جملة من التعديلات على قانون الشركات الحالي رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، مشيرا الى أن ابرزها تضمين نصوصه لنوع جديد من الشركات هي الشركات المساهمة الخاصة، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنصوص القانون وأحكامه، ظهرت العديد من الثغرات التي من الواجب أخذها بعين الاعتبار. وبين مراد أن الحكومة تعمل ومنذ سنوات على مراجعة مجموعة من القوانين والأنظمة الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار  بهدف الوصول إلى قوانين عصرية تسهم بتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني ومعالجة الثغرات الموجودة في القوانين النافذة. واكد  ان المصادقة على قانون المعاملات الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني يوجب تعديل بعض مواد قانون الشركات، لتفعيل خدمة تسجيل الشركات الكترونيا ، تماشيا مع التطور التكنولوجي بما يتوافق وأفضل الممارسات عالميا.

وطالب باعادة النظر بآلية شطب تسجيل الشركات التي لا تمارس أية أعمال منذ تأسيسها، أو التي توقفت عن القيام بواجباتها أو التي لم يعد لها مقر بعد إمهالها لتوفيق أوضاعها -دون الإخلال بحقوق الشركاء وأصحاب المصالح أو الغير- ودون حاجة لتحويلها للمحكمة للسير بإجراءات تصفيتها إجباريا».

واشار مراد الى أن الدراسة التي اعدتها الغرفة  شاملة لقانون الشركات النافذ، مبينا أنها شملت نقاط الضعف في هذا القانون، و المواد الواجب تعديلها، ومقارنتها بمسودة القانون المعدل بحيث تم تحديد الجوانب الايجابية والسلبية لهذا التعديل، مع تحديد صيغة التعديل القانونية المقترحة. وأكدت الدراسة  أن العالم يشهد تطورا هائلا في المنظومة التجارية والاقتصادية على كافة الأصعدة ومواكبة لتلك التطورات فقد برزت الحاجة الى تعديل العديد من القوانين ومنها قانون الشركات لتحسين موقع المملكة وزيادة جاذبية الاستثمار به لدى المستثمرين والشركات. ولفتت الدراسة ان أبرز الاسباب الموجبة لاقتراح التعديل  تتمحور حول استكمال حزمة الاصلاحات الاقتصادية وتسهيل الاجراءات والشركات وصولا الى اتمتتها وبما ينسجم كذلك مع منظومة النزاهة الوطنية من تضمين قانون الشركات لقواعد الحوكمة بما يضمن الزاميتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يحفظ حقوق أقلية المساهمين، بالاضافة الى قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الافلاس والتصفية حيث تمر هذه التشريعات بمراحلها الدستورية مما يجعل لزاما إلغاء كافة المواد المتعلقة بالتصفية في قانون الشركات. وجاء في الدراسة التي اعدها الجازي ومشاركوه بمبادرة من غرفة تجارة عمان « أن قانون المعاملات الالكترونية يمر أيضا بمراحله الأخيرة اذا ينتظر أن يتم تفعيل خدمة تسجيل الشركات الكترونيا الى جانب الحاجة لمنظومة تشريعية أو قاعدة لتنظيم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال المغامر وادراج مثل هذه المفاهيم الى قانون الشركات الاردني. 

 

 


زاوية التجار

البحث عن تاجر


« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31