تجار الزرقاء ينفذون إضرابا عن العمل ضد قانون المالكين والمستأجرين

 دعت غرفة تجارة الأردن  كافة تجار المملكة تلبية دعوتها لتنفيذ إضراب عن العمل بإغلاق المحال والمؤسسات والشركات التجارية من صباح يوم الأحد الموافق 5/2/2012 ولغاية الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، وذلك تعبيراً عن رفض التجار لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 بصيغته الحالية.

من جانبه أشار السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء إلى أن تجار الزرقاء سيلبون النداء حيث أن غرفة تجارة الزرقاء تعمل ضمن مظلة غرفة تجارة الأردن وأنها ستكون أول المتضامنين مع كافة تجار المملكة في تنفيذ الإضراب، مشيرا إلى أن هذا الإضراب يمثل حراكا سلميا لإيصال أصوات القطاعات التجارية إلى المسؤولين، وأنه يمثل اجتماع كافة تجار المملكة صفا واحدا يسيرون بشكل سلمي للمحافظة على الأمن أولا وحماية الوطن بالمهج والعيون ... وأن تجار الزرقاء وهم خير مثال للمواطن الصالح لن يسمحوا لأية جهة باستغلال هذا المطلب السلمي الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ مآرب خاصة بها، بل سيكون هذا الحدث وسيلة حضارية للتعبير عن رفض الظلم الواقع على هذه الشريحة الكبرى من أبناء المجتمع الأردني العزيز.

وتركز مطالب التجار على ضرورة إيجاد حل للغموض الذي يشوب تحديد أجر المثل وفقا للقانون الجديد، بحيث يطالبون بوضع آلية محددة تبين الزيادات على الإيجارات وفقا لمبدأ الزيادة النسبية المرتبطة بمعدل التضخم، بالإضافة إلى إلغاء المادة المتعلقة بتحديد مدة زمنية لورثة التاجر المستأجر والتي من شأنها القضاء على استمرارية العمل التجاري وتوارث المهنة.

ويناشد التجار المسؤولين تعديل البنود المجحفة في القانون الذي وصفوه بقانون اغتيال التجارة والاقتصاد الأردني لما له من تأثيرات سلبية على التاجر وعلى المواطن بشكل عام.